ان حق الرؤية هو حق الاب ولكنه اساسا حق للطفل فمن حقه ان يعرف والده ويتجاوب معه والقانون التزام عليه واذا لم يحضر اكثر من مرتين بغير عذر مقبول يمكن ان يحرمه من الرؤية لفترة معينة واذا تكرر عدم التزامه برؤية ابنه في موعده يتكرر الحرمان اذا لم يقدم قبلها او بعدها عذرا مقبولا او شهادة شهود. فهل من مصلحة الصغير ان نشتته ونعرضه الي صراع بين ثقافتين مختلفتين
تنظيم الرؤية
ويوضح المستتشار حسن حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض ان وزارة العدل قامت بتنظيم احوال الرؤية وكيفيتها واماكن التنفيذ. والقرار يحدد عدد مرات الرؤية في الاسبوع الواحد مرة بحد ادني ثلاث ساعات وفي الاماكن التي تتناسب مع نفسية الطفل وظروفه مثل النوادي العامة في حضور اخصائي اجتماعي مؤكدا وجود مشكلات بالجملة في تطبيق هذه الاحكام القانونية بسبب تعنت كل من الطرفين. واشار الي ان هناك آباء لايحضرون الي مواعيد الرؤية وقد لايهتمون و يعود ذلك لعدم وجود شرط جزائي او قانوني مثلما هو مطبق علي الحاضنة المتسببة في عدم تنفيذ احكام الرؤية لهذا يجب ايضا ان يكون هناك جزاء مساو للاب الذي لاينفذ او يتعنت او يعرقل تنفيذ الرؤية ليصبح من حق القاضي حرمان الاب من رؤية ابنه مده معينة. وقال ان القوانين المنظمة للاحوال الشخصية ليست قوانين اشخاص ولا يوجد بها مادة مخالفة وكلها شرعية وفقهية.
مشروع قانون
وتتساءل الدكتورة فرخندة حسن الامين العام السابق للمجلس القومي للمرأة: لا اعرف لماذا وما سبب هذه الضجة؟ وليس هناك مشروع قانون مطروح بصورة جدية ولماذا يجب ان نهدم كل شيء بنيناه في سنوات طويلة؟.. ونفت نهائيا ان يكون المجلس القومي للمرأة قد قدم أية مقترحات في الاحوال الشخصية والمقترح الموجود في وزارة العدل هو ما اسماه وزير العدل السابق بمدونة الاحوال الشخصية اعدتها وزارة العدل ولم تقدم للبرلمان أو المناقشة في اي تجمع ايا كان ولا الرأي العام مشيرة الي ان المجلس قدم مشروع قانون مكافحة التحرش الذي خرج منذ شهر وكان المجلس القومي قدم اكثر من تعديل له بصورته الحالية وقد تم وضعه بالادراج الي ان جاء المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل واخرجه للنور فلابد ان يكون هناك علاقات بين الطرفيين للصحة النفسية لاطفالهم كما قالت انه علي مدي25 سنة هناك ما يقرب من24% من النساء المعيلات مطلقات ومنفصلات وتمنت من وزارة العدل ان تخرج بتعديلات قانونية منصفه للاسرة ولا تضر بالاطفال لانهم الضحية في النهاية والشريعة اعطت للمرأة حقوقا تحفظ كرامتها لأعلي درجة لكن للاسف القانون متباطئ في تنفيذ الاحكام وتطبيقها واروقة المحاكم تشهد بذلك.
ثلاثة شروط
وتري الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان هناك ثلاثة شروط يجب تغييرها اذا اردنا تطبيق نظام الاستضافة في مصر اهمهما هو تعديل ثقافة المجتمع وسلوكياته في أثناء الطلاق( وعاشروهن بالمعروف) وتطبيق بوابة المجتمع الاوروبي بما فيها اعطاء الشرطة الصلاحيات الكاملة للجزاءات الفورية لتوقيعها علي الطرف المخالف أما الشرط الثالث والاهم فهو الدين فكيف نغير ما جاء من سماحة بالاديان فيما يتعلق بالابناء والاسرة؟. واشارت إلي ان الطفل ليس لديه مخزون من الخبث والحقد والابوان يلعبان لعبة شد الحبل يحاولان تلويث الثوب الابيض ويقطعان اوصال الطفل نفسيا واجتماعيا ويخنقانه بسلوكياتهما والقانون مستقي من الشريعة فهو ليس قانون اشخاص لابد ان نضع الطفل في افضل مناخ نفسي وصحي فيجب ألا نجعل ذكريات مؤلمة امام الطفل لانه لاينساها وستظل محفورة بذهنه الي الابد يجب اذا اختلف الوالدان ان يتفقا علي أن أبناءهما هم اغلي شيء بحياتهما ولابد ان تشطب الانانية من حساباتهما وهذه مهمة صعبة وأن يضعا امام اعينهما اولادهما.. ويطالب عبدالله احمد متزوج بخفض سن الحضانة ليستطيع ان يسترد المطلق شقته التي تعب فيها سنوات طويلة لتجهيزها وايضا يري انه ما دامت هناك استضافة مناسبة ومتوازنة ومساوية لاستضافة الام فيمكن ان تخفض النفقة لانه سيتم الانفاق علي الابناء بصورة متساوية والي هذا الحد نتوقف عن الكلام.
تنظيم الرؤية
ويوضح المستتشار حسن حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض ان وزارة العدل قامت بتنظيم احوال الرؤية وكيفيتها واماكن التنفيذ. والقرار يحدد عدد مرات الرؤية في الاسبوع الواحد مرة بحد ادني ثلاث ساعات وفي الاماكن التي تتناسب مع نفسية الطفل وظروفه مثل النوادي العامة في حضور اخصائي اجتماعي مؤكدا وجود مشكلات بالجملة في تطبيق هذه الاحكام القانونية بسبب تعنت كل من الطرفين. واشار الي ان هناك آباء لايحضرون الي مواعيد الرؤية وقد لايهتمون و يعود ذلك لعدم وجود شرط جزائي او قانوني مثلما هو مطبق علي الحاضنة المتسببة في عدم تنفيذ احكام الرؤية لهذا يجب ايضا ان يكون هناك جزاء مساو للاب الذي لاينفذ او يتعنت او يعرقل تنفيذ الرؤية ليصبح من حق القاضي حرمان الاب من رؤية ابنه مده معينة. وقال ان القوانين المنظمة للاحوال الشخصية ليست قوانين اشخاص ولا يوجد بها مادة مخالفة وكلها شرعية وفقهية.
مشروع قانون
وتتساءل الدكتورة فرخندة حسن الامين العام السابق للمجلس القومي للمرأة: لا اعرف لماذا وما سبب هذه الضجة؟ وليس هناك مشروع قانون مطروح بصورة جدية ولماذا يجب ان نهدم كل شيء بنيناه في سنوات طويلة؟.. ونفت نهائيا ان يكون المجلس القومي للمرأة قد قدم أية مقترحات في الاحوال الشخصية والمقترح الموجود في وزارة العدل هو ما اسماه وزير العدل السابق بمدونة الاحوال الشخصية اعدتها وزارة العدل ولم تقدم للبرلمان أو المناقشة في اي تجمع ايا كان ولا الرأي العام مشيرة الي ان المجلس قدم مشروع قانون مكافحة التحرش الذي خرج منذ شهر وكان المجلس القومي قدم اكثر من تعديل له بصورته الحالية وقد تم وضعه بالادراج الي ان جاء المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل واخرجه للنور فلابد ان يكون هناك علاقات بين الطرفيين للصحة النفسية لاطفالهم كما قالت انه علي مدي25 سنة هناك ما يقرب من24% من النساء المعيلات مطلقات ومنفصلات وتمنت من وزارة العدل ان تخرج بتعديلات قانونية منصفه للاسرة ولا تضر بالاطفال لانهم الضحية في النهاية والشريعة اعطت للمرأة حقوقا تحفظ كرامتها لأعلي درجة لكن للاسف القانون متباطئ في تنفيذ الاحكام وتطبيقها واروقة المحاكم تشهد بذلك.
ثلاثة شروط
وتري الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ان هناك ثلاثة شروط يجب تغييرها اذا اردنا تطبيق نظام الاستضافة في مصر اهمهما هو تعديل ثقافة المجتمع وسلوكياته في أثناء الطلاق( وعاشروهن بالمعروف) وتطبيق بوابة المجتمع الاوروبي بما فيها اعطاء الشرطة الصلاحيات الكاملة للجزاءات الفورية لتوقيعها علي الطرف المخالف أما الشرط الثالث والاهم فهو الدين فكيف نغير ما جاء من سماحة بالاديان فيما يتعلق بالابناء والاسرة؟. واشارت إلي ان الطفل ليس لديه مخزون من الخبث والحقد والابوان يلعبان لعبة شد الحبل يحاولان تلويث الثوب الابيض ويقطعان اوصال الطفل نفسيا واجتماعيا ويخنقانه بسلوكياتهما والقانون مستقي من الشريعة فهو ليس قانون اشخاص لابد ان نضع الطفل في افضل مناخ نفسي وصحي فيجب ألا نجعل ذكريات مؤلمة امام الطفل لانه لاينساها وستظل محفورة بذهنه الي الابد يجب اذا اختلف الوالدان ان يتفقا علي أن أبناءهما هم اغلي شيء بحياتهما ولابد ان تشطب الانانية من حساباتهما وهذه مهمة صعبة وأن يضعا امام اعينهما اولادهما.. ويطالب عبدالله احمد متزوج بخفض سن الحضانة ليستطيع ان يسترد المطلق شقته التي تعب فيها سنوات طويلة لتجهيزها وايضا يري انه ما دامت هناك استضافة مناسبة ومتوازنة ومساوية لاستضافة الام فيمكن ان تخفض النفقة لانه سيتم الانفاق علي الابناء بصورة متساوية والي هذا الحد نتوقف عن الكلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق